أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، يوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على شخص يحمل جنسية دولة عربية، وذلك في إطار قضية نصب واحتيال مالي واسعة النطاق، وجاء في بيان صادر عن الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، أن الموقوف تورط في عمليات احتيالية تتعلق بتأجير شاليهات ومخيمات بأسعار مغرية عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، مستغلاً الثقة التي يمنحها العديد من المستخدمين لهذه المنصات في التعاملات التجارية.
وفقاً للبيان، فقد بدأت القصة عندما تلقت الإدارة عدداً من البلاغات من المواطنين والمقيمين الذين وقعوا ضحية لهذه العملية الاحتيالية، ومع تصاعد الشكاوى، باشرت الجهات الأمنية عمليات البحث والتحري لكشف ملابسات القضية، ونجحت الفرق المختصة في تحديد هوية المتهم بعد سلسلة من عمليات تتبع المعلومات الرقمية وجمع الأدلة، ما أسفر في النهاية عن اعتقاله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
وأضاف البيان أن المتهم استغل الشعبية الواسعة لمنصات التواصل الاجتماعي لجذب ضحاياه، حيث كان يروج لعروض إيجار شاليهات ومخيمات بأسعار منخفضة، ما دفع الكثيرين إلى الوقوع في الفخ ودفع مبالغ مالية كعربون للحجز، دون أن يتمكنوا من الحصول على الخدمات المزعومة لاحقاً، وأوضح المسؤولون أن هذا النوع من الجرائم يعتمد بشكل كبير على استغلال الثقة واستدراج الضحايا من خلال إعلانات جذابة وصور خادعة تهدف لإيهام المتصفحين بمصداقية العرض.
وأكدت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني أنها اتخذت كافة التدابير اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، مشددةً على أهمية وعي المواطنين والمقيمين عند التعامل مع جهات غير معروفة عبر الإنترنت، ودعت الجميع إلى التحقق من هوية الأشخاص والشركات قبل إجراء أي معاملات مالية، وخاصة تلك التي تتم عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تزداد فيها فرص الاحتيال.
كما دعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى عدم التجاوب مع الإعلانات المشبوهة التي قد تظهر على وسائل التواصل، واللجوء إلى القنوات الرسمية والموثوقة في حال رغبتهم في استئجار العقارات أو حجز الخدمات السياحية، ونبهت إلى ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي محاولات نصب أو احتيال عبر تطبيق "حكومتي" أو الاتصال بالخط الساخن (992) لتمكين السلطات من اتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب.
يأتي هذا الإعلان ضمن جهود السلطات البحرينية لتعزيز الأمن الرقمي وحماية المجتمع من المخاطر المالية التي قد تتسبب بها الجرائم الإلكترونية، وتعكس هذه الإجراءات حرص المملكة على تطوير أنظمتها الأمنية لمواكبة التحديات المتزايدة في الفضاء الرقمي، خاصة مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا في الحياة اليومية.
في السياق ذاته، شددت وزارة الداخلية البحرينية على أنها لن تتهاون في ملاحقة مرتكبي جرائم النصب والاحتيال، وأنها مستمرة في تطوير آليات الكشف عن الجرائم الإلكترونية وتحديث أنظمتها الأمنية لتعزيز الأمان الرقمي في البلاد.
